آيين ‏نامه اجرايی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامي ايران

چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (۷) اين آيين ‏نامه، اعتراضي از سوي طرفين و حسب مورد بيمه گر يا صندوق نسبت ‏به گزارش تصادف (كروكي) يا نظريه پزشكي قانوني مطرح نشود، بيمه گر يا صندوق مكلف است حداكثر ظرف بيست روز پس از انقضاي مهلت ياد شده، نسبت‏به پرداخت خسارت بدني اقدام كند.

تبصره - پس از انقضاي مهلت ياد شده و عدم اعتراض، مراتب به طرفين و حسب مورد بيمه ‏گر يا صندوق جهت پرداخت خسارت بدني اعلام مي‏ شود.

در مواردي كه در اين آيين نامه حكمي پيش بيني نشده باشد، طبق احكام مذكور در قانون و ساير مقررات مربوط عمل مي شود.

موارد الزام به توقيف وسايل نقليه موضوع تصادف رانندگي مشمول اين آيين ‏نامه و نحوه ترخيص آنها، به‏ موجب دستورالعملي كه توسط كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور (مسئول)، معاونت حقوقي قوه قضائيه، وزارت دادگستري و فراجا تهيه و ابلاغ مي‏ شود، تعيين خواهد شد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي اجراي اين آيين ‏نامه، بر وضعيت عملكرد بيمه ‏گر و صندوق در مورد پرونده ‏هاي موضوع اين آيين‏ نامه نظارت كند.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است:

۱- امكان ايجاد حساب كاربري ثنا را براي طرفين فراهم كند.

۲- امكان ارسال مستندات پرونده به طرفين، بيمه گر و صندوق را از طريق سامانه براي فراجا و سازمان فراهم كند.

۳- با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱ دسترسي لازم به سامانه براي مشاهده مستندات ارسالي از سوي فراجا و سازمان را جهت انجام تكاليف موضوع اين آيين نامه حسب مورد براي طرفين، بيمه گر، صندوق و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ايجاد كند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس)، بيمارستان ها و ساير مراكز درماني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند دسترسي هاي لازم به مستندات پزشكي مصدومان تصادفات رانندگي را براي سازمان و صندوق فراهم كنند.

در مواردي كه صندوق و بيمه گر مطابق اين آيين نامه خسارت بدني را پرداخت كنند، مفاد ماده (۳۷)، قانون نسبت‏ به ميزان خسارت بدني پرداخت شده مُجري است.

بيمه گر يا صندوق مكلف است نسبت ‏به پرداخت خسارت بدني اعم از صدمات قطعي و قدر متيقن صدمات غيرقطعي برمبناي نظريه پزشكي قانوني و به قيمت زمان پرداخت اقدام كند.

تبصره ۱- در صورت عدم مراجعه متضرر از تصادف رانندگي اعم از زيان ديده يا اولياي‏ دم و يا نماينده قانوني آنان به بيمه گر يا صندوق جهت دريافت خسارت بدني، مطابق ماده (۳۲) قانون و تبصره آن اقدام و مراتب به ‏نحو مقتضي، حسب مورد به فراجا يا مرجع قضايي اعلام مي‏شود.

تبصره ۲- چنانچه بيمه گر يا صندوق در پرداخت خسارت موضوع اين آيين نامه تأخير كند، طبق ماده (۳۳) قانون، رفتار خواهد شد.

در مواردي كه مطابق مقررات اين آيين ‏نامه، پرونده توسط مرجع قضايي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر و صندوق، حسب مورد اعتراضي به گزارش تصادف (كروكي) و نظريه پزشكي قانوني نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر كنند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضايي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارت بدني طبق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام كند.

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير، در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱- قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵.

۲- سامانه: سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا).

۳- صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده (۲۱) قانون.

۴- تصادف رانندگي: هرگونه حادثه ناشي از وسايل نقليه موتوري زمينيِ غيرريلي و يدك و كفي (تريلر) متصل به آن‏ها يا محمولات آن‏ها، از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش ‏سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه مذكور بر اثر حوادث غيرمترقبه كه منجر به خسارت بدني غيرعمدي شود.

۵- فراجا: فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۶- سازمان: سازمان پزشكي قانوني كشور.

اعتراض برخي از طرفين، بيمه گر و صندوق به نظريه پزشكي قانوني مانع از پرداخت خسارت بدني به مصدوميني كه نظريه پزشكي قانوني آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود.

در صورت اعتراض، فراجا پرونده را با شكايت شاكي جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏ كند.

هر يك از طرفين و حسب مورد بيمه گر يا صندوق مي توانند تا يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت ‏به گزارش تصادف (كروكي) يا نظريه پزشكي قانوني به طرق مقتضي از قبيل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مراجعه حضوري و ارسال پستي به فراجا اعلام كنند.

تبصره - در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا، در مورد گزارش تصادف (كروكي)، به اشخاص مذكور و در مورد نظريه پزشكي قانوني، صرفاً به بيمه‏ گر يا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظريه اعلام مي ‏شود.

در صورتي كه امكان ابلاغ به طرفين، بيمه گر و صندوق يا يكي از آنها از طريق سامانه فراهم نباشد و امكان ثبت نام طرفين نيز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شكايت شاكي و با ذكر دلايل عدم امكان از قبيل ناشناس بودن مقصر حادثه يا اتباع غيرمجاز، جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي كند.

فراجا مكلف است پرونده هاي مربوط به جرايم غيرقابل گذشت موضوع اين آيين نامه را براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم به مرجع قضايي صالح ارسال كند.

چنانچه در نظريه پزشكي قانوني، معاينه مجدد مقرر شده باشد، سازمان مكلف است ميزان (درصد) قدر متيقن خسارت بدني اعم از مقدر و غيرمقدر را تعيين و مراتب را در نظريه خود اعلام كند.

سازمان مكلف است نوع، تعداد و حتي المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدني وارده به مصدوم و ميزان (درصد) خسارت بدني و همچنين زمان معاينه مجدد را به‏ نحوي كه محاسبه و پرداخت آن به ‏سهولت براي بيمه گر يا صندوق امكان پذير باشد، تعيين و نظريه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفين و حسب مورد بيمه ‏گر يا صندوق، به فراجا ارسال كند. فراجا مكلف است با دريافت نظريه پزشكي قانوني، آن را در بستر سامانه به طرفين و حسب مورد به بيمه گر يا صندوق ابلاغ ‏كند.

تبصره ۱- در صورتي كه صدمات وارده به مصدوم مشمول مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‏ هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ باشد، سازمان مكلف است اين امر را در نظريه خود اعلام كند. در اين موارد، فراجا پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏ كند.

تبصره ۲- در موارد خاصي كه سازمان به‏ جهت نوع صدمه وارده نمي ‏تواند بر اساس مقررات موجود، خسارت بدني وارده به زيان ‏ديده را از جهت تعلق ديه يا ارش و ميزان آن تعيين كند، سازمان مكلف است اين موضوع را در نظريه خود اعلام نمايد. در اين موارد، فراجا پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏كند. سازمان مكلف است موارد ياد شده را هر شش ‏ماه يك ‏بار جهت ايجاد وحدت رويه به معاونت حقوقي قوه قضاييه ارسال كند.

تبصره ۳- چنانچه احراز ارتباط صدمه بدني وارده با تصادف رانندگي مورد ترديد باشد، سازمان مكلف است مراتب را با ذكر دليل در نظريه مربوط اعلام كند.

در تمامي تصادفات رانندگي موضوع اين آيين‏ نامه، فراجا مكلف است با بررسي صحنه تصادف، ترسيم كروكي الكترونيك و تعيين علت تصادف، نسبت ‏به تشكيل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (كروكي) در بستر سامانه به طرفين و حسب مورد شركت بيمه ‏گر يا صندوق اقدام كرده و مصدوم را به سازمان معرفي كند.

تبصره ۱- چنانچه ترسيم كروكي الكترونيك يا ارسال آن به ‏صورت الكترونيك امكان پذير نباشد، نسخه فيزيكي آن به كلانتري يا پاسگاه مربوط ارسال مي شود.

تبصره ۲- در مواردي كه به هر دليل صحنه تصادف به‏هم خورده باشد، فراجا مكلف است با رعايت مفاد اين ماده و ساير قوانين و مقررات مربوط، نسبت ‏به تعيين علت تصادف، اقدام و در گزارش خود، به ‏هم خوردن صحنه را تصريح كند.