ماده ۹ آيين نامه اجرايی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامي ايران
اعتراض برخي از طرفين، بيمه گر و صندوق به نظريه پزشكي قانوني مانع از پرداخت خسارت بدني به مصدوميني كه نظريه پزشكي قانوني آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود.
