صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
شرط داوری در اجاره
پرسش
در قراردادهای اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ میباشد و طرفین شرط ارجاع به داوری تعیین نموده اند با توجه به این که مراجعه به داوری باعث طولانی شدن زمان تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و ورودی آمار ابلاغ و اجرا و ابطال رای داور میشود چه راهکار حقوقی جهت عدم مراجعه به داوری و مراجعه به شورای حل اختلاف و صدور دستور تخلیه از ناحیه شورا پیشنهاد میگردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که تصریح شده، اجاره مشمول آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود، شرط داوری مقرر در عقد اجاره حاکم بر روابط طرفین است و با وجود شرط داوری، دستور تخلیه نمی توان صادر کرد و منوط به طرح دعوی و مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رأی داوری است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر که شرایط طرفینی را پذیرفته است و شرط داوری برای کلیه دعاوی و اختلافات ذکر شده است و تقاضای تخلیه هم یک دعوا و اختلاف میباشد باید به داوری ارجاع گردد و دستور تخلیه از طریق داوری ارجاع میگردد.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر و ذکر دستور مقام قضایی که شامل داوری نمی شود و توافقات طرفین ذکر شده در ماده یک مذکور باید طبق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر باشد و خلاف آن امکان پذیر نمیباشد و ماده ۳ در راستای نظم عمومی است بنابراین دستور تخلیه موضوعا از شرایط داوری خارج میباشد و باید مقام قضایی آن را صادر نماید.