نشست قضایی

تعلق حق کسب و پیشه تودیع شده در صندوق قبل و بعد از تخلیه عین مستاجره

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

 

موضوع

تعلق حق کسب و پیشه تودیع شده در صندوق قبل و بعد از تخلیه عین مستاجره

 

پرسش

به موجب دادنامه قطعی این چنین حکم صادر شده است: «...حکم بر محکومیت خوانده آقای «الف» به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان حق کسب و پیشه از خواهان آقای «ب» و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و هزینه تعرفه خدمات قضایی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق مقررات در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است موجر(خواهان) مکلف است دراجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مارالذکر ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر (خوانده مزبور) بدهد و الا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود و از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر، مستاجر موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام نماید.... »؛ بعد از قطعیت حکم، محکوم له، وجه مربوط به کسب و پیشه را در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌نماید؛ پس از تودیع وجه، نامه‌ای از قاضی اجرای احکام واصل می‌شود که در آن مرقوم گردیده است وجه مزبور را به نفع طلبکار مستاجر (محکوم‌علیه) توقیف نمایید؛ حال بیان فرمائید؛ پس از تودیع وجه و قبل از تخلیه ملک، وجه مزبور متعلق به موجر است یا مستاجر؟ این وجه در این برهه توسط طلبکاران کدام یک از ایشان قابل توقیف است؟

 

نظر هیات عالی

در فرض سوال، به نظر می‌رسد وجه تودیعی هنوز در مالکیت مستاجر قرار نگرفته است؛ زیرا تا قبل از تخلیه ملک موجر می‌تواند از تخلیه ملک پشیمان شده و درخواست استرداد وجه واریزی بنماید و اصولاً مالکیت مستاجر بر وجه با تخلیه محقق می‌گردد؛ لذا با نظر اقلیت موافقم.

 

نظر اکثریت

چون محتوای رسیدگی و حکم قطعی صادره، تعیین حق کسب و پیشه و مبلغ آن برای مستاجر در قبال تخلیه می‌باشد؛ لذا این وجه متعلق به مستاجر قبلی می‌شود و با تودیع وجه در صندوق دادگستری، علقه مالکیت موجر با آن قطع می‌شود و به تبع همین موضوع این وجه صرفاً از سوی طلبکاران مستاجر قابلیت توقیف دارد و ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ نیز موید صحت استنباط این گروه می‌باشد.

 

نظر ابرازی

چون در حکم صادره؛ تعلق وجه مربوط به حق کسب و پیشه منوط است به تخلیه، به نظر می‌رسد مادام که تخلیه صورت نپذیرد مالکیت مستاجر بر وجه موردنظر مستقر نمی‌گردد و در فاصله تودیع وجه در صندوق دادگستری تا تخلیه، این وجه کماکان متعلق به موجر می‌باشد و لذا از طرف طلبکاران موجر قابل توقیف است و از سوی دیگر می‌توان گفت مستاجر دارای حق تقدم بر این وجه است؛ یعنی در فرض تخلیه، این وجه متعلق به مستاجر می‌گردد و لذا توقیفات صورت گرفته از سوی طلبکاران موجر بی اثر می‌گردد؛ اما اگر تخلیه به هر دلیل من‌جمله حوادث قهری منتهی به تخریب مورد اجاره و عدم امکان انتفاع از آن، اجرا نشد، توقیف کنندگان یعنی طلبکاران موجر می‌توانند حقوق خود را از محل آن وجه استیفاء نمایند.

منبع:

سامانه نشست های قضایی