هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
